دعوای حقوقی در یک دسته بندی به منقول و غیر منقول تقسیم می شود دعاوی منقول دعاوی هستند که ناشی از اموال و حقوق منقول هستند و اگر از این منشا دعوایی شکل بگیرد فرد برای اقامه دعوا باید به دادگاه محل زندگی خوانده برود و طرح دعوا کند.

اما دعوای غیر منقول که ناشی از اموال و حقوق غیر منقول است در دادگاه شهری اقامه می شود که همان مال غیر منقول در آن جا قرار دارد.

باید دانست که اصل بر منقول بودن دعواست یعنی به جز استثنائاتی دعوا باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.

فرد فروشنده در هر حال ملزم به تنظیم سند رسمی است حتی اگر شرط نشده باشد؛ لذا شما می توانید از دادگاه الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهید.

این امر هم در قانون مدنی پیش بینی شده که هر آنچه در عرف و عادت باشد ملحق به عقد است هم در قانون ثبت.

زیرا عرف مسلم مردم این است که خرید و فروش خانه را باید با سند رسمی انجام دهند و طبق قانون ثبت هم دادگاه ها کسی را مالک ملک می شناسند که نامش در سند رسمی ملک درج شده باشد.

لذا با این گفته ها مشخص می شود انتقال سند رسمی به نام خریدار، وظیفه مالک و فروشنده است. حتی بدون هیچ شرط کردنی از لوازم عقد است به صورت شرط ضمنی.

اگر دادگاه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر کند.

خریدار اجرای حکم را از بخش اجرای احکام دادگاه می خواهد و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ می شود تا ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا کند اگر ظرف ۱۰ روز اجرا نکرد خریدار مجدد به اجرای احکام مراجعه می کند..

در این جا دیگر خود دایره اجرای احکام در وقت مقرر در دفترخانه حاضر می شود و سند را به جای فروشنده امضا می کند این امر در فقه هم پیش بینی سده تحت عنوان الحاکم ولی الممتنع یعنی در جایی که فرد از اجرا امتناع می کند.

حاکم یا دادگاه خودش حکم را اجرا می کند. پس در این حالت نماینده دادگاه به نمایندگی از فروشنده دفتر و سند انتقال را امضا می کند.

اگر مالک پس از فروش ملک خود مال مور معامله را تسلیم نکرد می تواند از دادگاه الزام وی را بخواهد دادگاهی که صالح است در این مسئله دادگاه محلی است که ملک در آن جا واقع است برای طرح دعوای الزام به تحویل ملک لازم است که سند مبایعه نامه را پیوست کنید و سندی را هم که نشان می دهد شما پول معامله را پرداخت کرده اید پیوست کنید که دادگاه طبق مفاد قرارداد در این مسئله حکم صادر می کند.

حال فرض را براین بگذاریم که دادگاه در این مسئله حکم به درستی ادعا صادر کرده و مقرر داشته ملک به تسلیم خریدار داده شود حال اگر باز هم فروشنده از تحویل ملک امتناع کرد؛ حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.