دعاوی بیمه
مطالبههای بیمه ای غالباً تابع مقررات حاکم بر سایر خسارت های بیمه ای است. در این نوع دعاوی شاکی باید ادعای خود را ثابت کند و تنها در صورتی برنده دعوی است که دلایل او بر دفاعیات متهم غلبه کند.
بیمه در واقع نوعی عقد است که در آن یکی از طرفین متعهد می شود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از سوی طرف دیگر در صورتی که حادثه ای روی دهد وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی در قبال آن بپردازد. به عبارت دیگر بیمه عبارت از عملی است که بر اساس آن موسسه بیمه گر اشخاصی را که بر اثر خطرها و حوادث احتمالی ممکن است دچار زیان شوند در ازای دریافت حق بیمه و با هدف جبران خسارت شناسایی می کند و خسارت مجموعه خطرهایی را که ممکن است پیش بیاید مطابق موازین آماری به عهده می گیرد.
در قراردادهای بین بیمه گر و بیمه شده پنج اصل وجود دارد:
در این موارد اشخاص قراردادی امضا می کنند تا ازای پرداخت مبلغ مشخصی در هر ماه یا هر سال، اموال خود را در قبال خسارات احتمالی بیمه کنند. این بیمه بازگشت وجه ندارد و تنها در صورت ایجاد حادثه و هر نوع خسارتی بر اساس قرارداد مبلغی به زیان دیده پرداخت می شود.
در این نوع بیمه، بیمه گذار بر اساس قرارداد مبلغی را به صورت مستمر نزد بیمه گر می گذارد تا در زمان مقرر از سرمایه گردآوری شده به همراه سود آن و یا حقوق و مستمری بهره مند گردد. بیمه های اموال مانند بیمه بدنه اتومبیل، آتش سوزی و … چنانکه پیداست این نوع بیمه از نوع غرامتی و جبران خسارت است.
بیمه شخصی مانند حیات یا سلامت شخص انسان که خود شامل سه دسته است: الف. بیمه عمر ب. بیمه حوادث ۳٫ بیمه بیماری
این نوع بیمه بسیار گوناگون است و به تناسب کسب و کار و فعالیتهای متنوعی که در جامعه وجود دارد، رشته و زیررشتههای گوناگونی از این نوع بیمه وجود دارد. مهمترین تضمین بیمهگر در این نوع از بیمه، جبران خسارتهای مالی و جانی در حوزه مسئولیتهای مدنی بیمهگذار است؛ مانند بیمه شخص ثالث
مطالبههای بیمه ای غالباً تابع مقررات حاکم بر سایر خسارت های بیمه ای است. در این نوع دعاوی شاکی باید ادعای خود را ثابت کند و تنها در صورتی برنده دعوی است که دلایل او بر دفاعیات متهم غلبه کند. ضمناً قراردادهای بیمه تابع اصولی است که دادگاه در صورت بروز اختلاف بین طرفین موظف به اجرای آن است و به این صورت مطالبات بیمه ای از سایر دعاوی متمایز می شود.
محاکم دادگستری موظفند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت توجه کامل داشته باشند و اختلافات ناشی از آن را در پرتو این اصل حل و فصل کنند. حق نماینده بیمه گر نیز مشتق از اصل غرامت است و بیمه گذار را از هرگونه اقدام خلاف این حق برحذر می دارد. اما الزامات هر یک از این دو اصل در مرحله اثبات به نفع بیمه گذار است و در نتیجه بیمه گذار باید جبران خسارت بیمه گذار یا اقدام خلاف حق نماینده را اثبات کند. این مزیت در مرحله دادرسی نقش مؤثری دارد و در صورت نبودن دلایل قانونی، سرنوشت دعوی را به نفع بیمه گر تغییر می دهد.
این نوع خسارت ممکن است شامل عدم پرداخت حق بیمه یا عدم رعایت شرایط بیمه باشد که از سوی هر دو طرف پیش می آید. ممکن است بیمه گر به تعهدات خود عمل نکند یا بیمه گذار حق بیمه خود را به موقع پرداخت نکرده باشد و موجب خسارت شود
گاهی اوقات شرکتهای بیمه ادعا می کنند که بیمه گذاران در حوادث تقلب کرده اند و مطالبه خسارت می کنند .به صورتی که خود موجبات آتش سوزی یا دزدی را فراهم کرده سپس ادعای خسارت می کنند.
این نوع مطالبات مربوط به دریافت خسارت بر اساس شرایط و ضوابط قرارداد بیمه است که شامل خسارات ناشی از آتش سوزی، حوادث رانندگی، بیمه مسئولیت عمومی و … می باشد.
دعوای بیمه گر علیه مسئول حادثه زمانی که خسارت وارده به بیمه شده توسط بیمه گر جبران شود. (اصل جانشینی)
مطالبه حق بیمه توسط بیمه گذار در موردی که قرارداد بیمه به علت از بین رفتن مال مورد بیمه فسخ شود.
دعوی زیان دیده علیه بیمه گذار مسئول حادثه که رهبری اداره دفاع از بیمه گذار در دعوی مسئولیت به عهده بیمه گر خواهد بود.
طرح دعوی بیمه گر علیه بیمه گذار بر اساس مطالبه حق بیمه دوران تعلیق قرارداد بیمه زمانی که عقد بیمه در یک مقطع زمانی به علت عدم پرداخت حق بیمه دچار تعلیق می شود.
دعوی خسارت از سوی بیمه گذار علیه بیمه گر و ادعای متقابل بیمه گر و ایراد عدم توجه خسارت به وی به علت اعلام صحیح و به موقع وقوع حادثه که بیمه گذار نیز باید ثابت کند از عدم اعلام به موقع و صحیح حادثه خسارتی به بیمه گر وارد نشده است.
حضور وکیل در دعاوی بیمه (اعم از بیمههای عمر، مسئولیت، آتشسوزی، درمانی، یا حوادث ناشی از کار) بسیار ضروری است، زیرا این دعاوی غالباً ماهیتی تخصصی، فنی و مبتنی بر تفسیر دقیق متون قراردادی دارند. شرکتهای بیمه معمولاً از تیمهای حقوقی قدرتمندی برخوردارند که با اصطلاحات و رویههای پیچیده آشنا هستند
بیمه گذار برای مطالبهی غرامت از بیمه گر، باید ورود خسارت را ثابت کند. ممکن است در یک خسارت عوامل متعددی دخیل باشد اما بیمه گر تنهاد مسئول همان خسارتی است که در قرارداد ذکر شده است و بیمه گذار باید ثابت کند خسارت ناشی از همان حادثه بوده است.
در مقابل، بیمه گر هم که مدّعی عدم استحقاق بیمه گذار در اخذ غرامت است، باید ادّعای خود را متکّی به دلایل نماید که در خاتمه رسیدگی بر مدافعات بیمه گذار غلبه داشته باشد. اما اگر بیمه گر فاقد چنین ادلّهای باشد یا در فرض برابری دلایل طرفین، دادگاه ملزم است به اتکای اصل جبران خسارت، دعوای بیمه گر را باطل اعلام کند.
در بیمه شخص ثالث، مالک وسیله نقلیه شخص اول به شمار میآید (که در اکثر بیمه نامهها تحت عنوان بیمهگذار شناخته میشود)، شخص ثانی شرکت بیمه است که متعهد به جبران هزینهها طبق قرارداد است. (در بیمهنامه با عنوان بیمهگر درج میشود.) شخص ثالث فرد زیاندیده در حوادث رانندگی است (که منظور غیر از راننده مقصر است). به عنوان نمونه، تمامی اشخاصی که در یک حادثه تصادف، زیان مالی و جانی میبینند تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار میگیرند.
در اثر بروز حوادث رانندگی مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه در برابر اشخاص ثالث شکل می گیرد و در این هنگام بیمه گر مطابق تعهدات مندرج در قرارداد بیمه مسئولیت مذکور را پوشش می دهد. بنابراین، در صورت بروز حادثه رانندگی در شرایط عادی شخص ثالث زیان دیده می تواند در چهارچوب بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه به بیمه گر مراجعه و زیانهای وارد به خود را از او مطالبه کند. بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده قادر به رجوع به مسبب اصلی حادثه و دریافت پرداختی خود خواهد بود اما اگر قراردادی در کار نباشد یا امکان بهرهمندی زیان دیده به دلایلی مانند بطلان یا فسخ یا تعلیق آن و یا ناشناس ماندن عامل زیان وجود نداشته باشد جبران خسارت زیان دیدگان از طریق طرح های تکمیلی از جمله صندوق تامین خسارتهای بدنی صورت می گیرد.
با توجه به ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در صورتی که تخلف از سوی عابر پیاده هم باشد، حق استفاده از بیمه مسئولیت مدنی شخص ثالث را دارا هستند و دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر در این مورد مسئول هستند و بر اساس ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی عدم مسئولیت راننده مانع استفاه شخص ثالث از مقررات بیمه نیست.
در بیمه اموال، اصل جبران خسارت که اصل قائم مقامی یا جانشینی بیمه گر نیز از مشتقّات آن است، کاملاً پذیرفته شده است. اصل جبران خسارت، حاوی دو جنبه اثبات و نفی است. در واقع، به موجب این اصل، باید تمام خسارات وارده بر بیمه گذار جبران شود (الف) و در عین حال، عقد بیمه نباید منجربه دارا شدن بیمه گذار گردد(ب).
در این جنبه از اصل جبران خسارت، تدارک کلیه خساراتی که به دارایی بیمه گذار وارد شده است، مد نظر قرار دارد. در واقع، هدف از بیمه خسارت این است که پس از توجه خسارت به مال بیمه شده، بیمه گر در مقام جبران این خسارت بر آمده و با پرداخت غرامت بیمه گذار، وضعیت مالی او را به موقعیت قبل از حادثه خسارت زا برگرداند.
چون هدف از تأسیس حقوق بیمه منحصراً جبران خسارت بیمه گذار است، با جبران خسارت بیمه گذار، موجبی برای تحصیل وجه اضافه باقی نمی ماند و بیمه گذار نمیتواند در برابر قرارداد بیمه به دنبال افزایش دارایی خود باشد.
ماده (۳۰) قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ حق قائم مقامی بیمه گر را بیان می کند: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند، قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مذکور باشد، در مقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود» .
جبران خسارت وارده به بیمه گذار محدود به سقف تعهّدات بیمه گر است و در نتیجه بیمه گر نمیتواند با تمسّک به این اصل، بیمه گر را به جبران کامل خسارات وارده حتی اگر بیش از تعهّدات بیمه گر باشد، مجبور کند. بنابراین، بیمه گر فقط در مورد تعهداتی که به موجب قرارداد بیمه به عهده گرفته است، مسئول است و اصل جبران خسارت، فقط در محدوده تعهدات بیمه گر لازم الاجراست.
قائم مقامی بیمه گر با قبول خسارت و پرداخت آن محقق می شود؛ بنابراین طلب بیمه گذار از مقصر حادثه، توأم با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن، به بیمه گر منتقل میشود. علاوه بر این، حق قائم مقامی مشروط به مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر است و در نتیجه، هر زمان به هر دلیل مبلغ پرداختی از سوی بیمه گر، همه خسارات بیمه گذار را پوشش ندهد، بیمه گذار حق مراجعه به مقصر حادثه را داشته و دعوای قائم مقامی نیز منتفی می شود.
کسر فرانشیر از مواردی است که بیمه گر را از جبران بخشی از خسارات بیمه گذار معاف میکند و در این وضعیت هر توافقی که زیان دیده و مقصر حادثه در مورد نحوه جبران این بخش از خسارات به عمل آورده باشد معتبر است و بیمه گر نمیتواند با تمسک به حق قائم مقامی در توافق بین بیمه گر و مقصر حادثه مداخله کرده و از این بابت حقی برای خود قائل شود. مسلماً بیمه گر در مقابل ضرر و زیانی که اساساً در بیمه ذکر نشده نیز، حق قائم مقامی ندارد.
پاسخ به پرسشهای رایج شما پیش از دریافت مشاوره حقوقی
مبنای این دعوا، اصل حسن نیت و ماده ۱۲ قانون بیمه (تعهد به اعلام اطلاعات صحیح) است:
بله، در صورت تأخیر غیرموجه، بیمهگذار حق مطالبه خسارت تأخیر را دارد:
• مدت زمان قانونی: قانون برای بیمهگر مدت زمان مشخصی را (معمولاً بر اساس نوع بیمه، مثلاً ۳۰ روز برای بیمه بدنه پس از تکمیل مدارک) تعیین کرده است.
• خسارت تأخیر: در صورت تأخیر غیرموجه، بیمهگر علاوه بر اصل مبلغ خسارت، ملزم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس نرخ قانونی یا نرخ قراردادی اگر در بیمهنامه قید شده باشد) از تاریخ سررسید پرداخت تا تاریخ وصول واقعی است.
در این حالت، دعوا باید علیه هر دو طرف اقامه شود:
• مسئولیت مشترک: زیاندیده باید به طور همزمان دادخواست را علیه راننده مقصر (بیمهگذار) و بیمهگر شخص ثالث تنظیم کند.
• اجرای حکم: بیمهگر مکلف است تا سقف تعهدات قانونی خود در بیمهنامه، خسارت را پرداخت کند.
• مازاد بر سقف: اگر میزان خسارت وارده بیشتر از سقف تعهدات بیمهگر باشد، مازاد آن (ما به التفاوت) باید مستقیماً توسط راننده مقصر از اموال شخصی او پرداخت شود.
همین امــروز با وکلای موسسه پگاه آرمان عدالت مشـــاوره بگیرید
همین امــروز با وکلای موسسه پگاه آرمان عدالت مشـــاوره بگیرید