دعاوی شرکت
دعاوی شرکت ها، چه در حوزه حقوقی و چه در حوزه کیفری، از پیچیدگیهای خاصی برخوردار هستند و نیازمند تخصص و دانش حقوقی ویژه هستند
دعاوی شرکت ها به مجموعه اختلافات حقوقی گفته میشود که بین شرکتها، سهامداران آنها، یا شرکتها و اشخاص ثالث رخ میدهد. این اختلافات میتوانند بر سر موضوعات مختلفی مانند مطالبات مالی، نقض قراردادها، تخلفات تجاری، مسائل مربوط به سهام، انحلال شرکت و… به وجود آیند.
دعاوی شرکت ها، چه در حوزه حقوقی و چه در حوزه کیفری، از پیچیدگیهای خاصی برخوردار هستند و نیازمند تخصص و دانش حقوقی ویژه هستند
اهمیت دعاوی شرکت ها در دنیای تجارت امروزی بسیار زیاد است. زیرا شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی فعال، همواره در تعامل با یکدیگر و با سایر اشخاص هستند و در این تعاملات ممکن است اختلافاتی به وجود آید
ابطال ثبت شرکت هرگاه درتشکیل شرکت مقررات قانونی رعایت نشود هرذینفع میتواند ابطال ثبت شرکت را بموجب دادخواست از دادگاه درخواست کند
به طور کلی تمامی اقدامات و فعالیتهای حقوقی شرکت ها نیاز به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها نداشته و صرفاً برخی از امور شرکت ها که در قوانین تأکید گردیده است می بایستی ثبت و بعد از آن اعلان و منتشر گردد.
شرکتهای تجاری از زمان تأسیس تا زمان انحلال تصمیماتی را اتخاذ مینمایند. این شرکتها موظفاند به هنگام اتخاذ تصمیمات قوانین مربوطه را رعایت نمایند. در غیر این صورت تحت شرایطی دادگاه حکم بطلان تصمیمات مذکور را صادر خواهد نمود.
این دعوا زمانی مطرح میشود که تغییرات ثبتشده یا اعلامشده شرکت، برخلاف قانون، اساسنامه یا بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده باشد. در صورت اثبات تخلف، دادگاه حکم به بطلان تغییرات شرکت صادر میکند و وضعیت حقوقی شرکت به حالت قبل از تغییر بازمیگردد.
جهت طرح دعوا مبنی بر انحلال شرکت سهامی، لازم است که در وهله اول برای دادگاه محرز شود که شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل وجود دارد تا بتواند نسبت به مسائل حاکم بر انحلال تصمیم گیری نماید
دعوای ابطال سهم الشرکه علی القاعده زمانی مطرح می گردد که انتقال سهام بصورت غیرقانونی بوده و شرایط و مقرراتی که در اساسنامه شرکت در خصوص انتقال سهام، درج شده است رعایت نشده باشد
سهام شرکا مطابق قانون جزیی از مال شخصی محسوب می گردد. شرکا میتوانند با توجه به شرایطی، با ارائه دادخواست مطالبه سهم الشرکه به دادگاه، سهام خود از مال مشاع را مطالبه و وصول نمایند
از تاریخ تصویب مجمع عمومی عادی برای تقسیم سود میان سهامدران، سهامدران بابت سهم خود از سود قابل تقسیم، طلبکار شرکت محسوب میگردند؛ از این رو در صورتی که این سود پرداخت نشود، سهامداران میتوانند دعوای الزام به پرداخت سود قابل تقسیم را علیه شرکت اقامه نمایند.
در نظام حقوق شرکتها، خروج شریک یا سهامدار از ساختار حقوقی شرکت، امری صرفاً ارادی یا قراردادی تلقی نمیشود، بلکه تابعی است از قیود قانونی، محدودیتهای مدیریتی شرکت و ترتیبات مقرر در اساسنامه یا شرکتنامه. این فرآیند، هرچند در ظاهر ذیل مفهوم "تغییر در ترکیب شرکا" قرار میگیرد، اما در ساحت عمل، واجد پیچیدگیهایی است که آن را به یکی از پرچالشترین و پر حاشیهترین حوزههای حقوق شرکتها بدل ساخته است.
اگر یک شرکت تجاری در سال مالی موفق به کسب سود شده باشد و از تقسیم آن بین سهامداران یا شریکان خود امتناع کند، ذینفعان، یعنی سهامداران یا شرکا، این حق را دارند که دعوایی تحتعنوان «الزام به پرداخت سود قابل تقسیم» طرح کنند.
هر گونه تغییرات در سرمایه شرکت می تواند در میزان اموال و دارایی صاحبان سهام تاثیر به سزایی داشته باشد. از جهت دیگر به خاطر اینکه به وجود آمدن این تغییرات در سرمایه شرکت ها نیازمند رعایت تشریفات قانونی و دستورات آمره است که راجع به آن در قانون تجارت سخن گفته شده, پس عدم رعایت این نکات می تواند علتی برای تقدیم دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه به دادگاه از سوی اشخاص ذینفع باشد.
رسیدگی تخصصی اختلافات حقوقی با بررسی دقیق پرونده توسط وکیل مرتبط
پیگیری حرفهای پروندههای کیفری با دفاع مؤثر و شفافسازی روند رسیدگی
پیگیری مطالبات حقوق شهروندی با رویکرد قانونی مستند در مراجع ذیربط
حل اختلافات پیمانکاری با بررسی قراردادها تعهدات طرفین و پیگیری قانونی
پاسخ به پرسشهای رایج شما پیش از دریافت مشاوره حقوقی
این دعوی در حوزه اختیارات مدیران (نمایندگی شرکت) مطرح میشود:
• اصل دفاع از طرف ثالث (حسن نیت): در مقابل اشخاص ثالثی که با حسن نیت و بدون اطلاع از محدودیت اختیارات مدیر وارد معامله شدهاند، شرکت ملزم به اجرای قرارداد است (اصل دفاع بر اساس نمایندگی ظاهری).
• مسئولیت مدیر: در این حالت، قرارداد برای شرکت معتبر است، اما مدیر یا مدیرانی که از حدود اختیارات خود تجاوز کردهاند، در مقابل شرکت مسئول جبران خسارت هستند و سهامداران میتوانند علیه آنها اقامه دعوا کنند.
• شرکتهای سهامی: محدودیتهای اختیارات مدیران در اساسنامه یا آگهیهای ثبت معمولاً در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، مگر اینکه آن اشخاص از آن محدودیت اطلاع داشته باشند
بله، در صورت اثبات سوء رفتار، این دعوی تحت عنوان مسئولیت مدنی مدیران مطرح میشود:
• سوء مدیریت (Negligence): اگر مدیران به دلیل اهمال یا کوتاهی در انجام وظایف خود باعث ورود خسارت به شرکت و در نتیجه ورشکستگی شوند، مسئول جبران خسارت وارده به شرکت هستند.
• تخلف (Misfeasance): اگر مدیران عمداً یا با علم به تخلف، اموال شرکت را به نفع خود یا اشخاص دیگر منتقل کرده باشند (سوءاستفاده)، علاوه بر مسئولیت در قبال شرکت، ممکن است مسئولیت کیفری نیز پیدا کنند.
• اقامه دعوا: در شرکتهای سهامی، معمولاً ابتدا مجمع عمومی یا هیئت مدیره باید این دعوا را به نمایندگی از شرکت مطرح کنند؛ اما اگر این نهادها خود در تخلف دخیل باشند، سهامداران اقلیت با رعایت نصابهای قانونی میتوانند مستقیماً دادخواست اقامه کنند.
این مورد ذیل اصل “سوءاستفاده از اکثریت” مطرح میشود:
• حقوق اقلیت: قانون تجارت و مقررات بورس (در شرکتهای بورسی) از حقوق اقلیتها حمایت میکند. سهامداران اقلیت (معمولاً با داشتن حد نصاب مشخصی از سهام، مثلاً ۲۰٪ در برخی موارد) حق دارند در مجامع، صورتهای مالی را بازرسی کنند و در صورت مشاهده تخلف، به مراجع قضایی مراجعه کنند.
• ابطال مصوبات: اگر مصوبه اکثریت، خارج از حدود اختیارات مجامع باشد یا با هدف صرفاً متضرر کردن اقلیت اتخاذ شده باشد، سهامدار اقلیت میتواند با طرح دعوای ابطال مصوبه مجمع در دادگاه، حکم به توقف اجرای آن بگیرد.
وقتی اختلاف به بنبست کامل (Deadlock) برسد، مسیر قانونی انحلال شرکت است:
• انحلال قضایی: اگر شرکت طبق اساسنامه یا قانون، فاقد روشی برای حل اختلاف باشد و ادامه فعالیت شرکت به دلیل اختلافات غیرقابل حل، عملاً متوقف شده باشد، هر یک از شرکا میتوانند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت نمایند.
• مستند قانونی: دادگاه با بررسی اسناد و مدارک، در صورتی که احراز کند که مقصود اصلی از تشکیل شرکت غیرقابل اجرا شده است، حکم به انحلال شرکت میدهد. این انحلال قضایی، آخرین راهکار پس از طی مراحل سازش و میانجیگری است.
همین امــروز با وکلای موسسه پگاه آرمان عدالت مشـــاوره بگیرید
همین امــروز با وکلای موسسه پگاه آرمان عدالت مشـــاوره بگیرید